الأثنين, 1 يوليو 2019 2:00 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

طرح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، جملة شروط طالب بتنفيذها مقابل التصويت على ملف الدرجات الخاصة في البرلمان العراقي، مشيراً في الوقت نفسه الى أن من بين الشروط مراعاة مبدأ “التوازن” والكفاءة خلال توزيع المناصب بين الكتل.

وبحسب قانون موازنة 2019، فانه يتعين انهاء ملف الوكالات والدرجات الخاصة في مدة اقصاها الـ30 من الشهر المنصرم، إلا أن بعض الكتل البرلمانية تسعى لتمديد فترة حسم ملف الوكالات الى ثلاثة اشهر اضافية، الامر الذي اثار جدلاً في البلاد.

وقال النائب عن ائتلاف الوطنية يحيى احمد، للمركز الخبري الوطني NNC “وضعنا شروطاً للتصويت على الدرجات الخاصة، ومن ضمنها أن يكون هناك توازن في توزيع الدرجات بالإضافة إلى إرسال الشهادات الدراسية وأعمارهم للمرشحين للإطلاع عليها”.

وأشار الى أن “هناك مرشحين تكون تلامس أعمارهم سن التقاعد، بينما لا يريد مجلس النواب التصويت عليهم وبعدها يحاولون الى التقاعد”.

وتتألف “الدرجات الخاصة” في الأساس، من وكلاء وزارات ومديرين عامين وسفراء ورؤساء الهيئات المستقلة وقادة عسكريين.

ويتولى مجلس الوزراء اختيار اسماء المرشحين المقدمين من قبل الكتل السياسية، على أن يحسم مجلس النواب امرهم عبر التصويت.

وأضاف أحمد أن “رئيس الوزراء ارسل بعض الاسماء من الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب إلا أن هناك بعض التحفظات عليها”.

وشدد على مبدأ “التوازن” بالقول “يجب أن يشارك الجميع في الدرجات الخاصة”، مشيراً الى وجود “شريحة كبيرة من أطياف الشعب العراقي لم تُشارك في الدرجات الخاصة وتم حصرها لجهة معينة (لم يسمها)”.

وكان النائب عن كتلة الفتح محمد صاحب الدراجي قال للمركز الخبري الوطني NNC في وقت سابق من اليوم، إن الموقف القانوني لملف الوكالات والدرجات الخاصة انتهى اعتباراً من اليوم، وأشار الى أن المحاصصة “فاعلة” في توزيع تلك المناصب.